الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

342

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

دارد هر فردى از افراد باشد و هكذا رجل و . . . مسئله چهارم . آيا اطلاق ناشى از وضع است ؟ در مسألهء اولى و ثالثه دانستيم كه اطلاق ، در اعلام شخصى هم وجود دارد ، به لحاظ احوال و هكذا در معرف به لام عهد و هكذا در اسماى اجناس و هكذا در اعلام اجناس و هكذا در اسماى نكره و هكذا در جملات . فعلا بحث در اين است كه آيا اطلاق ، در اين موارد متعدد بالوضع است يا به مقدمات حكمت ؟ لا شك در اينكه اطلاق ، در علم شخص و در معرف به لام عهد و در عام ، به لحاظ احوالات افرادش ، بالوضع نيست بلكه به مقدمات حكمت است . و لا شك در اينكه اطلاق ، در جملات هم ، به مقدمات حكمت است لا بالوضع . انما الكلام در اسماى اجناس و اسماى نكره و اعلام جنس است كه آيا اطلاق در اين‌ها بالوضع است يا به مقدمات حكمت ؟ در مسئله دو نظريه وجود دارد : نظريهء اول : مشهور علما تا زمان سلطان العلماء ( صاحب حاشيه بر معالم الاصول كه در زمان شاه عباس اول ، امر وزارت و صدارت به او تفويض شد و داماد شاه عباس بود و از تلامذهء شيخ بهايى بود و در ايام شاه عباس دوم وفات يافت ) مىگفتند كه اطلاق در اين‌ها بالوضع است ، يعنى واضع ، اسماى اجناس را وضع نموده براى ماهيت مطلقه به قيد ارسال و شيوع كه اطلاق و ارسال ، جزء موضوع له است و موضوع له مقيد است . 1 . اصل ماهيت ، 2 . و مطلق بودن آن . نظريهء دوم : مشهور علما از زمان سلطان العلماء تا به امروز مىگويند : موضوع له اسماى اجناس ، ذات ماهيت است با قطع‌نظر از هر قيدى حتى قيد اطلاق و ارسال و مطلق بودن اين‌ها به مقدمات حكمت است . نتيجهء دو قول : بنا بر قول اول ، استعمال مطلق در مقيد ، مجاز است و بنا بر قول دوم ، استعمال ، حقيقت است مطلقا .